انشغل الإعلام والسياسيّون, منذ بعد ظهر أمس, بتعيين مجلس الوزراء خمسة أعضاء في المجلس الدستوري واستبعاد مرشّح حزب القوات اللبنانيّة لصالح مرشّح التيّار الوطني الحر.
المشكلة, حقيقةً, ليست في استبعاد المحامي سعيد مالك وتعيين المحا ي الياس ابو عيد. قد يكون الثاني أكثر كفاءةً من الأول أو العكس, لا يهمّ. المهمّ هنا أنّ هذه السلطة, ونقصد, بالأسماء, رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة, وبينهما رئيس المجلس المشارك في الاختيار والممثَّل في الحكومة, كما مختلف القوى المشاركة فيها, تدّعي محاربة الفساد وإصلاح القضاء, بينما شاركت في الأمس في جريمة تعيين أعضاء في سلطة قضائيّة عليا, هي المجلس الدستوري, محسوب كلّ منهم على فريق سياسي.
حين سيصدر الياس ابو عيد وأصدقاؤه قراراتهم في المستقبل, هل سيحكمون بالعدل أم سينظرون الى ما يريده من عيّنهم؟ ثمّ كيف يعيّن الوزراء أشخاصاً لا يعرفون شيئاً عنهم وعن سيرهم الذاتيّة؟
لقد كان همّ كلّ فريق أن يوصل العدد الأكبر من الأعضاء. مع كفاءة أو بلا كفاءة, هذا تفصيل. ثمّ, ألا تسقط الكفاءة حين يغلبها الانتماء السياسي؟
نحن نعيش في مزرعة لا في دولة. جلسة الأمس كانت فرصة لنتأكد, مرّة جديدة, بأنّ المزرعة تتمدّد, وبأنّ من يدّعي الإصلاح وحارب من أجل إيصال أعضاءٍ محسوبين عليه الى المجلس الدستوري يضحك علينا, كي لا نستخدم عبارةً أخرى.
فانعموا بمزرعتكم, وفيها غنمٌ كثير. من قال إنّ الغنم لا يجيدون التصفيق و... التغريد؟!